يحاول البعض، بوعي، أو بدون وعي، تبسيط أزمة السياسية في السودان والإدعاء بأن إنهاء حكم الإنقلابيين الإسلاميين سوف يقود البلاد بصورة أتُوماتيكية إلى واقعٍ أفضل. لكننا نرى بأنه من الخطأ إختزال كل عمق وفداحة أزمة الحكم في ثنائية الديموقراطية والشمولي وإعتبار فترات الحكم المدني الثلاث تُمثلّ الخير المُطْلّق، وأن فترات الحكم الشمولي الثلاث تُمثلّ الشر المُطْلّق. نحن لا نقول هذا لتأييد حكم العسكرتارية أو إعطاءه اي نوع من المشروعية القانونية والأخلاقية، ولكننا نظن بأن تغيير النظام العسكري الحالي بحكومة مدنية ضعيفة تحمل في داخلها بذرة فناءها سيكون خطأً كارثياً سيتسبب في إنتكاسة مشروع بناء الدولة المدنية التي نريد لها أن تضرب بجذور في عمق أرض السودان. نحن نطمح لبناء دولة مدنية تكون بديلاً جاذباً تدافع عنه الجماهير التي هتف بعضها دفاعاً عن الحكم العسكري. إننا نريد دولة الديموقراطية الرابعة التي يدافع عنها مواطنيها ويموتون من أجلها، بإرادتهم الحرة، لأنها تمثل تطلعاتهم وتحمي مصالحهم وتعبر عن واقعهم. لا نريد لمواطنينا أن يموتوا لكي يصعد على جثثهم أصحاب المصالح الحزبية الضيقة والأجندات الخفية والأطماع الشخصية. ولا نريد لبعض من جماهير الشعب السوداني أن تهتف لعمر البشير كما فعلت لعبود إحتجاجاً على فوضى العهد الديموقراطي: "ضيعناك يا عبود .. وضعنا معاك يا عبود"!!!
إننا نعتقد بأن تتبع الجذور التاريخية للأحزاب السياسية السودانية وكيفية تكوين الدولة السودانية في عهد ما بعد الكونيالية الإنجليزية المصرية سوف يُمِكِنّنا من إستيعاب الأزمة الحالية للحكم. لن نظلم التنظيمات الديموقراطية إذا قمنا بتقييم مسيرتها وأخطائها الكارثية وقلنا بأنها كانت سبباً في تطاول عهود الحكم العسكري. لقد كانت الأحزاب السياسية (القديمة) جزءً من المشكلة وليس جزءً من الحل. إتسمت العهود الديموقراطية بعدم نضوج سياسي واضح، ونحن لا نعزي هذا الأمر فقط إلى قِصر فترات الحكم المدني الثلاث، بل إلى عدم نضوج القيادات السياسية وعدم وعيها بمسئوليتها الجِسام في قيادة البلاد. كانت سمة الحكم في السودان حكومات إئتلافية قصيرة الأمد، وملاسنات وتنابذ مشين بين نواب الحكومة والمعارضة. تلك هي السمة البارزة للحكم الديموقراطي في نسخه الثلاثة. وفي هذا المبحث المختصر سوف نستعرض دور الحزب الإتحادي الديموقراطي وأسرة الميرغني في الفوضى السياسية التي أدت إلى تمهيد الطريق وتعبيده للعسكرتارية من أجل الإستيلاء على نظام الحكم. وقد شاركهم في ذلك الوزر حزب الأمة والإسلاميين وغيرهم وهو ما سنتعرضه في كتابات لاحقة.
 |
| جعفر نميري - إبراهيم عبّود - عمر البشير |
أسس محمد عثمان الميرغني الختم في شرق السودان الطريقة الختمية عام 1817م. قامت أمجاد الأسرة الميرغنية على إدعاء إنتسابها إلى الرسول محمد بن عبد الله. وتحت هذا الإدعاء تم إيهام أتباع الطائفة الختمية بأحقية أسرة الميرغني في الزعامة نظراً لأنهم من سلالة النبي محمد. وقد كان هذا الإدعاء وسيلة للتكسب السياسي والديني الذي خلق المراغنة من خلاله ممتكات إقطاعية طائلة في السودان. دوماً كان إدعاء الإنتساب للنبي محمد حيلة سياسية للإستيلاء على الحكم على مر التاريخ، منذ الدولة الأموية والعباسية وحتى يومنا هذا. وقد أستخدم هذا الإدعاء لتأييد الحكم الملكي الوراثي كالملك الحسن الثاني ملك المغرب السابق، أو من قِبل زعماء في أنظمة جمهورية كمعمر القذافي والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس العراقي صدام حسين. تم إبطال نسب المراغنة للبيت النبوي عبر جهود خبراء علم الأنساب، أو المنتسبين للبيت النبوي. فعلى سبيل المثال قامت الرابطة العالمية للأنساب الهاشمية بإبطال الأنساب المختلقة للمراغنة وغيرهم، وذلك عن طريق التنقيب في كتب التاريخ و التراجم و السير و الأنساب. إدعاء إنتساب المراغنة لنسل الرسول محمد تم عبر الإرتباط بالإمام علي بن الإمام الحسنّ الخالص، أو الإمام الحسن العسكري؛ الإمام الحادي عشر عند الشيعة الذي يعتقدون بأنه غاب في سرداب بيته في سامراء العراق وهو طفل، وأنه سيخرج في آخر الزمان، و يجزم بعض الشيعة بألا نسل له. ومما يدل على ذلك إنكار جعفر أخو الحسن بن علي العسكري لوجود ابن لأخيه. ومن العلماء الذين أيدوا عدم وجود نسل للإمام العسكري الإمام الطبري والمسعودي، وقد سار على دربهم عدد من العلماء منهم الكنجي الشافعي وأبن شهرآشوب والشيخ الصدوق والعاملي.
 |
| رسم تشبيهي للإمام علي بن أبي طالب |
 |
| صورة لمرقد الإمام العسكري قبل تدميره في سامراء العراق |
 |
| كتاب مروج الذهب للمسعودي |
 |
| كتاب مناقب آل علي بن أبي طالب لأبن شهرآشوب المازندراني |
 |
| تاريخ الأمم والملوك للطبري |
لم يكتف المراغنة بإدعاء الإنتساب لنسل النبي محمد بل زعم الشيخ الميرغني السيد محمد عثمان شيخ الطريقة الختمية أن الله كلّمه وقال له: "أنت تذكرة لعبادي ومن أراد الوصول إلىَّ فليتخذك سبيلاً. وأن من أحبّك وتعلّق بكَ هو الذي خلد في رحمتي، ومن أبغضك وتباعد عنك فهو الظالم المعدود له العذاب الأليم". ويزعم الميرغني بأن الرسول محمد قال له: " من صحبك ثلاثة أيام لا يموت إلا ولياً، وأن من قبّل جبهتك كأنما قبّل جبهتي، ومن قبّل جبهتي دخل الجنة. ومن رآني أو رأى من رآني إلى خمس لم تمسه النار". وقد زعم أحمد عبد الرحمن تلميذ السيد محمد سر الختم الميرغني بأنه يجب التطهر قبل زيارة ضريح الشيخ وذلك "... لأن حضرة الشيخ هي حضرة الله". آل الميرغني يريدون إكتناز الأموال والتربع على المناصب السياسية فقط لأنهم أدّعوا الإنتساب لنبي محمد وهو القائل: "مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ".
وبالرغم من إدعاء محمد أحمد المهدي بأن حركته كانت ثورة تحرير إلا أن أولاده وأحفاده أستغلوها لإسترقاق الآخرين. وقد شاركهم آل الميرغني وآل الهندي في هذا الأمر، فــ"... قادة الطوائف الثلاث (السادة الشريف الهندي و علي الميرغني و عبد الرحمن المهدي) الذين لم يتفقوا علي شئ أبداً و أجمعوا عليه مثلما إجتمعوا علي رفض مقترح "مصلحة مناهضة الرق" التي أنشأها الإستعمار لمنح "ورقة الحرية" للأرقاء، إذ أرسلوا للحاكم مذكرة مشتركة حاولوا فيها صد الحكام عن الإستمرار في هذا المسعي بدعوي أن "أغلبية الأرقاء الذين أعتقوا أصبحوا لا يصلحون لأي عمل، إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة، و أدمن الرجال الخمر و الكسل" و أضافوا أيضا: "نتمني أن تصدر الحكومة أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة بأن لا يصدروا أي اوراق حرية إلا إذا برهن الأرقاء علي سوء المعاملة!". توجد مخطوطة في دار الوثائق البريطانية بتاريخ 6/3/1926 تقول نصاً: "بما أن هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيداً بالمعني الذي يفهمه القانون الدولي، فلم تعد هناك حوجة لأعطائهم ورقة الحرية إلا إذا كانت هناك حوجة لأعطائها لملاك الأراضي الذين يعملون لهم. وأنه لمن مصلحة كل الأطراف المعينة؛ الحكومة وملاك الأرض والأرققاء أن يبقي الأرقاء للعمل في الزراعة."
 |
| علي الميرغني |
 |
| عبد الرحمن المهدي |
أما الحزب الإتحادي الديموقراطي فقد تأسس من إندماج الحزب الوطني الاتحادي بزعامة إسماعيل الأزهري وحزب الشعب الديموقراطي. الحزب الوطني الإتحادي تأسس من إئتلاف عدد من الأحزاب المتعاطفة مع مصر وهي حزب الأشقاء وحزب الشعب والحزب الوطني. وقد كان هذا الإندماج برعاية مصرية كانت ترمي إلى قيام وحدة وادي النيل وسيادة مصر على السودان. كان إسماعيل الأزهري الأمين العام لمؤتمر الخريجيين الذي قدم رئيسه مؤتمر الخريجين السيد إبراهيم أحمد برفع مذكرة نيابة عن الشعب السوداني عام 1939م يطالب فيها بضمان حق تقرير المصير لكامل حدود السودان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن الأزهري لاحقاً أضحى زعيماً للحزب الوطني الإتحادي المنادي بالوحدة مع مصر التي أذاقت السودانيين الأمريين والتي كانت مركزاً هاماً لتجارة الرقيق السوداني، بل وقام محمد علي باشا بغزو البلاد من أجل إحتكار ريع هذه التجارة البغيضة عام 1820م!
 |
| محمد علي باشا |
من أسباب تسليم عبد الله خليل السلطة للجيش هو تواطؤ الحزب الإتحادي الديموقراطي مع الدولة المصرية التي سعت لتوحيد الحزب الوطني الإتحادي بزعامة إسماعيل الأزهري مع حزب الشعب الديموقراطي؛ حزب الطائفة الختمية. فالأول كان حزباً معارضاً، والثاني شريكاً في إئتلاف مع حزب الأمة بزعامة عبد الله خليل. تفجرت الأزمة بعد أن نقلت الصحف تصريحات منسوبة إلى الأزهري يعترف فيها بإتفاقية 1929م الإستعمارية التي أجحفت في حق السودان وأعطت السودان نسبة 1:22 من مياه مصر، وكذلك نيته عقد إتفاقية دفاع مشترك مع مصر. ومن المعلوم بمكان إن عقد إتفاقيات الدفاع المشترك إنما تتم بين (دولة ودولة)، وليس بين (حزب ودولة)! لقد كان المكسب الحزبي الضيق عند الإتحاديين أكثر أهمية من المصلحة الوطنية العُليا. يشير النور حمد إلى مخطوطات لم تُنشر من قبل كتبها محمود محمد طه عامي 1983 و1984 أثناء تواجده في السجن قال فيها: "في هذا الجو السياسي الذي يهدد استقلال البلاد، وسيادتها، بالتدخل الأجنبي، سلّم السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء، الحكم للجيش.. فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد". محمود محمد طه أيد إنقلاب 17 نوفمبر رغم رفضه لفكرة الإنقلابات العسكرية لأنه يرى بأنه أوقف التدخل المصري في شئون السودان. وقد قال السفير يوسف مُصطفى التّني بأن إنقلاب 17 نوفمبر كان خطوة إستباقية تهدف لتفادي إنقلاب عسكري كانت تخطط له القاهرة ويهدف لإسقاط الحكومة وضم السودان للحكم المصري بعدما إنسحبت القوات الإنجليزية من السودان عام 1956م!. يقول النور حمد: "وأطرف ما في قصة تلك الزوابع التي قادت إلى تسليم السلطة للفريق عبّود، أن كلاً من السيد عبد الرحمن المهدي، زعيم طائفة الأنصار، والسيد علي الميرغني، زعيم طائفة الختمية، دبجا حال حدوث ذلك الإنقلاب، خطابين في تأييده، ومباركته! ولذلك فإنه تصعب معرفة من هو القاتل، ومن هو المقتول بين بهلوانات سيرك السياسية السودانية العجيب!"
 |
| عبد الله خليل |
 |
| حكومة عبد الله خليل من 1956 وحتي 1958 |
دوماً كانت الجهات الأجنبية هي التي تقوم بجمع شتات الأحزاب الإتحادية؛ فالإندماج الأول رعته مصر، والإندماج الثاني كان برعاية السعودية. الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود زار السودان يوم 29/8/1967م لحضور مؤتمر اللااءت الثلاثة المخصص لرأب الصدع بينه وبين جمال عبد الناصر عقب النكسة. ويُحكى بأن الملك فيصل طلب زيارة السيد الميرغني، وهناك طالبه بتوحيد الحزب. وفي دار السيد علي الميرغني قال الأزهري: "اليوم حزبان قُبِرا...الوطني الاتحادي والشعب الديموقراطي" ليعلن بذلك وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي في نوفمبر 1967م والتي أتت إستجابة لرغبة العاهل السعودي وليس إستجابة لمطالب المواطنين السودانيين وأعضاء الحزبين!
 |
| علي الميرغني والملك فيصل في السودان عام 1967م |
السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الإتحادي الديموقراطي، ورئيس التجمع الوطني الديموقراطي (المقبور) كبّل المعارضة وأعاق نشاط حزبه بخموله الغريب. ومن دون مبالغة لم نعرف له موقفاً واضحاً يناهض فيه ضد نظام الإنقاذ سوي العبارة الشهيرة "سَلّمْ تَسْلّم"، وهي العبارة عرفنا معناها الحقيقي لاحقاً؛ فالشعب ظنها (تهديداً) من الميرغني للبشير بتسليم السلطة للشعب السوداني. ولكن مولانا الميرغني كان لا يهدد البشير؛ بل كان يرجوه أن يغدق عليه من عطاياه. وفعلاً فقد رمى المشير البشير فتات ما تبقي من السلطة للميرغني وأولاده فمضوا بها فرحين وتناسوا مظالم ومآسي الشعب السوداني الذي عقدوا ويعقدون بأسمه الإتفاقيات، ويقتسمون بأسمه الثروات والمناصب. وفعلاً؛ لقد (سَلِمْ) المشير البشير من شر الميرغني وأبنه خريج (روضة الحنان) بعد أن قام بتسليمهم (الفيها النصيب)، واصبح أبن الميرغني مستشاراً في القصر الجمهوري لأجل وقف الحرب في شمال كردفان والنيل الأبيض!
 |
| محمد عثمان الميرغني ونجله جعفر الصادق |
 |
| الميرغني والبشير |
خلال الديموقراطية الثالثة كانت طريقة توزيع الوزارات السيادية والتعيين في الأجهزة الأمنية تتم لتلبية مطامع القوى الجهوية والطائفية، وليس لمصالح السودان. فعلى سبيل المثال؛ دار صراع عنيف بين حزبي الائتلاف الحاكم (الأمة والإتحادي) على حقيبة جهاز الامن، وقد حُسم هذا الصراع عن طريق تفوق أمانة المعلومات (الإسم الرسمي لجهاز أمن حزب الأمة) على الإتحاديين. قامت أمانة المعلومات بشن حربها النفسية الشرسة على الشريك الإئتلافي من أجل التنازل عن حقيبة الأمن لحزب الأمة. تركزت بروبوغاندا (أمانة المعلومات) في التركيز على أن منح الحقيبة للميرغني معناه أن يصبح جهاز الأمن مخلب قط للمُخابرات المصرية وإنها ستستغله في إبتزاز وتجنيد القيادات السياسية. قد قامت إدارة المعلومات بحزب الأمة بتسريب مقاطع من شريط كاسيت سري للنشر في صحيفة (السياسة) التي يملكها خالد فرح (شقيق عبدالرحمن فرح الذي أصبح لاحقاً مديراً لجهاز الأمن). نشرت الصحيفة تسجيل الكاسيت وهي تُظهر أحد القياديين الإتحاديين وهو يعرض خدماته للقنصل المصري، فكانت الفضيحة المدوية وتنازل الإتحاديين عن حقيبة الأمن لحزب الأمة!
الأستاذ محمود محمد طه زعيم الحزب الجمهوري قال عن ديموقراطية الأحزاب الطائفية: "أما نحن السودانيين.ـ فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولي، في بدء الحكــم الوطني، وفي محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964.. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم.. والطائفية نقيض الديمقراطية.. ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيـع وعى المواطنين، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم.. وفي حين أن الديموقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فان الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب.. ومن ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا.. فكانت أصوات الناخبين توجه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشترى!! وكـان النـواب يشترون أيضا!!"
كيف يحمل الحزب الإتحادي لقب "الديموقراطي" ورئيس الحزب متشبث بكرسي الرئاسة منذ العام 1968م؟ محمد عثمان الميرغني جلس على قمة الحزب الإتحادي وقد مر في عهده ثمانية حكومات بريطانية برئاسة هارولد ويلسون، إدوارد هيث، جيمس تشالغن، مارغريت تاتشر، جون ميجور، توني بلير، غوردون براون، وديفيد كاميرون، ولا يبدو بأن الميرغني يريد التقاعد!
يقول النور حمد: "يصل بعض الأفراد في بلادنا إلى تسنم أرفع المناصب الدستورية، كعضوية مجلس السيادة (رأس الدولة)، وربما يرى الناس أن شوارعَ قد سُمِّيَت بأسمائهم. ولكن حين تفحص قدراتهم الفكرية، ومحصولهم المعرفي، وقاماتهم الخلقية، والطريقة التي يفكرون بها، واللغة التي يعبرون بها، لا تملك إلا أن (تدِّي ربَّك العجب)!". فالديموقراطية هي ممارسة يومية وليس نصاً قانونياً، ووجود أحزاب ديموقراطية (إسماً لا فعلاً)، ووجود حكم مدني وإنتخابات نيابية لم توفر الأمن والإستقرار السياسي والرخاء الإقتصادي لمواطني دولة السودان. في الديموقراطية الرابعة لا يجب علينا فقط إحلال حكومة مكان حكومة، بل يجب علينا بناء بناء نظام سياسي مؤسساتي في دولة تمارس فيها ديموقراطية خالية من تشوهات حقبة الحكم المدني وفظائع الحكم العسكري، إننا نريد بناء نظام ذو هيكلة قانونية تناسب العصر ولا تشبه القوانين الدينية التي تقهر البشر وتذلهم، نريد دولة قانون ذات صبغة علمانية تجعل السودان منسجماً مع التطور الحضاري العالمي. نريد دولة تحترم القانون الدولي ومؤسساته لتنسي العالم بإنجازاتها لقب "رجل أفريقيا المريض" الذي أطلقه علينا رئيس غينيا (أحمد سيكوتوريه)!
No comments:
Post a Comment